علمداران

إِنَّ الَّذینَ قالوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ استَقاموا تَتَنَزَّلُ عَلَیهِمُ المَلائِکَةُ أَلّا تَخافوا وَلا تَحزَنوا وَأَبشِروا بِالجَنَّةِ الَّتی کُنتُم توعَدونَ

علمداران

إِنَّ الَّذینَ قالوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ استَقاموا تَتَنَزَّلُ عَلَیهِمُ المَلائِکَةُ أَلّا تَخافوا وَلا تَحزَنوا وَأَبشِروا بِالجَنَّةِ الَّتی کُنتُم توعَدونَ

طبقه بندي موضوعي
آخرين نظرات

پنجشنبه, ۱۶ مهر ۱۳۹۴، ۰۹:۱۸ ب.ظ

۰

حق حکومت از آن کیست؟

پنجشنبه, ۱۶ مهر ۱۳۹۴، ۰۹:۱۸ ب.ظ

دیکتاتوری قرن بیست و یک...

به نامِ مردم، به کام قدرت

حق حکومت از آن کیست؟

نماز جمعه انقلابی به امامت آیت الله خامنه ای

«مشروعیّت» را معادل واژه‌ی «legitimacy» دانسته اند. واژه ی مشروعیت، مصدر جعلی از ریشه «شرع» و از نظر لغوی به معنی «قانونی بودن» و «مطابق قانون» است. همین طور «legitimacy» از ریشه ی لاتین leg یا lex به معنای قانون (law) است. امّا از نظر اصطلاحی باید تعریفی درست تر برای مشروعیت در نظر گرفت. تعریفی جامع، مانع و خنثی که از استبداد معناشناختی به دور باشد. در فلسفه ی سیاسی مشروعیت در واقع به این سؤال اصلی برمی گردد که حق الزام سیاسی از آن چه کسی یا کسانی است؟ چه کسانی صلاحیت اداره ی امور جامعه را دارند؟ چه کسانی حق حکومت و قانون گذاری دارند و چرا مردم باید از آنان پیروی نمایند؟ پس در واقع مشروعیت در اصطلاح به «حقانیت» اشاره داشته و عبارت است از توجیه عقلانی اعمال حکومت.

طبق این تعریف، هر حاکمی به دنبال پیدا کردن مبنایی برای مشروعیت خود است تا بدین وسیله حکومت خود را مُحق جلوه دهد و مجوزی برای حکومت بر مردم داشته باشد. مردم نیز به دنبال مبنای مشروعیت حاکمان هستند تا بدانند چرا باید از حکومتِ حاکم پیروی کنند و به قوانین وضع شده تن در دهند. بدین ترتیب درباره ی منشأ مشروعیت در بین اندیشمندان جهان دیدگاه هایی وجود دارد که به برخی از آن ها پرداخته می شود:

الف. نظریه ی ارزش اخلاقی

بر مبنای این نظریه، عدالت و بسط ارزش های اخلاقی، مبنای االزام سیاسی است. ظاهراً ایده عدالت توسط افلاطون عرضه و توسط ارسطو در فلسفه یونانِ باستان پیگیری شد. ارسطو پیگیریِ مصالحِ مشترک در قبال مصالح شخصی را معیاری برای مشروعیت حکومت قلمداد می کرد. طبق نظریه ی وی حکومت مشروع حکومتی است که «فضیلت» را پاس بدارد. برای فهم بهتر این نظریه باید مقدمه ای پیرامون فلسفه ی یونان مطرح گردد. فیلسوفان یونان باستان در این اصل که طبیعت انسان مرّکب از دو جزء (روح و بدن) است اتفاق نظر داشتند. آنان روح را جزء اصلی انسان می دانستند؛ چرا که می پنداشتند تعقّل ویژگی اصلی روح است. بنا بر این اصل آنان سعادت انسان را هماهنگ شدن اجزای انسان (یعنی روح و بدن) بر اساس عقل می دانستند. یعنی انسان با ایجاد این هماهنگی می تواند ویژگی هایی را به دست آورد که با طبیعت او سازگارند. این ویژگی ها «فضیلت» نام دارد. روشی که ارسطو برای ایجاد هماهنگی میان اجزای وجود انسان (روح و بدن) ارائه داد به «قاعده ی طلایی حد وسط» (Golden mean rule) معروف شد. بر اساس این قاعده فضیلت همواره در حدّ وسط میان افراط و تفریط قرار دارد. لذا انسان زمانی می تواند به سعادت برسد که مطابق اعتدال(حد وسط = فضیلت) عمل کند و از افراط و تفریط بپرهیزد. هم چنین فضیلت ها خود حد وسط ندارند و هر چه بیش تر باشند، بهتر است. به عنوان مثال، «شجاعت» فضیلت است چرا که در حدّ وسط «تهوّر» (افراط) و «جُبن» (تفریط) قرار دارد. به عبارت دیگر تهوّر در جانب افراط شجاعت و جبن در طرف تفریط شجاعت قرار دارد و شجاعت حدّ وسط این دو است. فیلسوفان در ادامه ی همین نظریه از حوزه فلسفه اخلاق به حوزه فلسفه ی سیاست ورود پیدا کرده و حکومت را تا زمانی مشروع دانستند که از اعتدال و درستی خارج نشود و پاسدار فضیلت (حدّ وسط افراط و تفریط) باشد. ارسطو قانونی را که عادلانه نباشد قانون مطلوب نمی داند و حاکم خوب را حاکمی بیان می کند که به این قانون دسترسی داشته باشند. از آن جا که این نظریه اشتراکاتی با دین اسلام (مثل پذیرش ساحت دوبعدی انسان که روح و جسم است) دارد، تا حدودی روی فلاسفه ی مسلمان نیز تأثیر گذاشته و به آراء و افکار آنان نیز سرایت کرده است. پس اگر چه بخشی از این نظریه تا به امروز مورد قبول است، امّا از نظر فلسفی نقدهای زیادی نیز به آن وارد است که به بخشی از آن اشاره می گردد:

1) اگر چه در این نظریه به ظاهر راه حلی برای تعیین فضیلت ارائه شده است، امّا در حقیقت مشخص نیست چگونه می توان افراط و تفریط را تشخیص داد که به واسطه ی آن بتوان حد وسط را تعیین کرد. چرا که تشخیص عقلانی افراط و تفریط خود نیازمند ملاک و معیار است که در این نظریه بدان پرداخته نشده است. در نهایت ممکن است در راه این تشخیص، عقل انسان دچار خطا و اشتباه گردد که در این صورت قابل اعتماد نخواهد بود. هم چنین در ادامه ی این نظریه و در ورود به حوزه فلسفه ی قانون و سیاست، باید پرسید معیار عادلانه بودن قوانین چیست؟ آیا تشخیص افراد برای عادلانه بودن قوانین قابل اعتماد است؟ آیا یک فرد، هر چه قدر هم که حکیم و فرزانه باشد می تواند قوانین درست و عادلانه را تشخیص دهد؟

2) در این نظریه، استدلال محکمی برای این که چرا سعادت انسان در هماهنگی اجزای وی در نظر گرفته شده ارائه نگردیده است.

3) با فرض این که تمام اصول این نظریه درست باشند، باز هم معیار ارزش های اخلاقی و فضیلت، فقط مشروعیت قوانین را اثبات می کند و اشاره ای به مشروعیت حاکمان نشده است. پس مشروعیت حاکمان چه می شود و چرا عدّه ای حق دارند بر دیگران حکومت کنند؟

4) ظاهراً به خاطر عدم دسترسی صاحبان این نظریه به منبع وحی الهی، ایشان صرفاً عقل خود را ملاک قرا داده اند. حال آن که عقل آدمی در نبود اطلاعات درست و جامع و کامل از عالم هستی، دچار کاستی های فراوان است و قادر به کشف حقیقت نیست. لذا در نهایت، پیروان این نظریه دچار خطا و اشتباه شده و به بیراهه رفته و یا دلزده شده اند.

ب. مشروعیت در حکومت های دموکرات (نظریه ی قرارداد اجتماعی)

دموکراسی را حکومت مردم بر مردم می گویند. اگرچه بسیاری از افراد، امروزه دموکراسی را بهترین نوع حکومت می دانند؛ امّا در یونان باستان از بدترین انواع حکومت ها محسوب می شده است. به گونه ای که افلاطون آن را حکومت جهّال می نامید و ارسطو و دیگر اندیشمند یونانی آن را فرمانروایی تهیدستانِ بی هنر و بی فضیلت می دانستند. در حکومت های از نوع دموکراسی، مشروعیت ناشی از رأی و نظر مردم، و مبنای آن قرارداد اجتماعی است. بدین معنی که مردم در شئون حکومت اعم از قانونگذاری و دیگر امور، به طور مستقیم و یا غیرمستقیم نقش اصلی دارند. همان طور که گفته شد، شروع این نظریه را باید از یونان باستان دانست و تا دوران «هابز» و «جان لاک» و عصر معاصر دنبال کرد. از نظر «روسو»، دولت برآیند و مظهر اراده ی عمومی است. با تمام گسترشی که این نظریه در دنیای امروز پیدا کرده است، نقدهای فراوانی به آن وارد است که به برخی از آن ها اشاره می گردد:

1) در این نظریه پاسخ محکمی به این پرسش که چرا مردم حق حکومت بر خود را دارند، داده نشده است. اگر چه برخی استدلال های مضحک برای آن بیان می شود. مثل این که گفته می شود از آن جا که انسان آزاد است و ضرر و منفعتِ انتخاب های او متوجه خودِ اوست، پس باید خود نیز بر خود حکومت کند؛ امّا در واقع این پرسش باقی است که چرا انسان ها می توانند برای خود تصمیمات درست بگیرند؟ مگر انسان می تواند از تمام شئون خود و تمام وجوه عالم آگاهی کامل داشته باشد تا در نتیجه ی این آگاهی تصمیمی درست برای خود اتّخاذ کند؟ مگر انسان ها به تمام واقعیّات دسترسی دارند تا انتخاب هایی بر مبنای واقعیت را برگزینند؟ بدیهی است عدم دسترسی به واقعیات عالم، منجر به اخذ تصمیمات غیرواقع گرایانه خواهد شد.

2) انسان ها با هم متفاوت اند. در کوچک ترین مسائل اجتماعی اختلاف نظر و سلیقه دارند، چه برسد به مسائل مهمّ حکومتی. بدین ترتیب در هر انتخابات و رأی گیری، مطمئناً عدّه ای آراء متفاوتی نسبت به دیگران خواهند داشت. به طوری که به سختی می توان انتخاباتی را یافت که اکثریت مطلق شرکت کنندگان در یک موضوع توافق داشته باشند. حالا با این وضعیت چرا گفته می شود که رأی اکثریت می تواند مشروعیت را برای اقلیّت نیز فراهم کند. چرا وقتی نصف مردم به علاوه ی یک نفر موضوعی را مشروع شمردند، نصف دیگر منهای یک نفر نیز باید از آن پیروی کنند؟ اگر مشروعیت از رأی مردم تأمین می شود، پس آن عدّه ای که رأی مخالف دارند نیز مشروعیّت دارند. تازه جدای از این موضوع، حتّی اگر صد در صد مردم موضوعی را مشروع بدانند، از کجا معلوم که در آینده نظر خود را عوض نکنند. در این صورت تکلیف مشروعیت چه می شود؟

3) اندیشمندان غربی در مواجهه با سیل این پرسش ها این موضوع را بیان می دارند که ما چاره ای جز پذیرش رأی و نظر مردم نداریم؛ چرا که حتّی اگر بهترین نظام حکومتی هم مورد پذیرش مردم نباشد، قابلیت اجرایی و کارایی لازم را نخواهد داشت و عملاً بی نظمی و هرج و مرج آن نظام را فرا خواهد گرفت. حتّی اگر حاکم، قوّه ی قهریه را برای اجرای احکام به کار بندد، اگرچه ممکن است در کوتاه مدّت توفیق یابد، امّا در درازمدّت سرنگون خواهد شد. پس چه بهتر که همان ابتدا رأی مردم ملاکِ امور حکومتی باشد. در پاسخ به این مسئله باید گفت که اگر چه این گفته قابل قبول است که پذیرش مردمی، لازمه ی حاکمیت قوانین در جامعه است، امّا این موضوع ناظر به مقبولیت است و نه مشروعیّت. به نظر می رسد که در این نظریه به جای این که به مشروعیت، به معنای حقّ حکومت پرداخته شود، بیش تر به مقبولیت پرداخته شده است. بحثی پیرامون مقبولیت نیست، بلکه بحث و پرسش اصلی ناظر به مشروعیت است. چرا که مشروعیت است که به انسان ها دلیل و توجیه عقلانی برای پیروی از حکومت و قوانین آن می دهد. در اصل این مشروعیت است که قدرت را به اقتدار تبدیل می کند، وگرنه این که گفته می شود مردم خود بر خود حکومت کنند؛ چیزی جز قدرت طلبی عدّه ای نیست. چرا بخشی از جامعه باید بخش دیگر را به استعمار بکشد و خواست خود را بر آنان تحمیل کند؟ به عنوان یک مثال ملموس، فرض کنیم در یک انتخابات نصف شرکت کنندگان به علاوه یک نفر به قانونی رأی داده باشند، این یعنی نصف دیگر منهای یک نفر به آن قانون رأی موافق نداده اند و با آن مخالف اند. یعنی تقریباً نیمی از جامعه در مقابل نیمه ی دیگر قرار دارد. مطمئناً چنین جامعه ای بسیار متزلزل خواهد بود و احتمال بی نظمی و آشوب در آن بسیار زیاد خواهد شد. پس چه طور است که استدلال طرفداران دموکراسی، چنین است که دموکراسی را عامل نظم جامعه و مشروعیت حکومت و قوانین می دانند. به نظر می رسد که این افراد به خاطر نبود استدلال محکم به گفتن سخنان مضحک روی آورده اند...

در این جا باید علّت این موضوع که در دنیای معاصر، به راحتی مقبولیت به جای مشروعیت نشسته است را در نوعِ نگاه غرب به عالم جست و جو کرد. جایی که خواست انسان، منشأ همه ی امور است و انسان محوری بنیانِ تمام اندیشه هاست. تا جایی که انسان حتّی می تواند جای خدا را نیز بگیرد و بدون نیاز به او، خود قانون گذاری کند. تدبیر امور را از آن خود بداند و به جز خود به چیز دیگری دل نبندد. چیزی که یکی از اندیشمندان معاصر از آن به «انسان خدایی» تعبیر می کند.

4) از نظر فلسفی، ملازمه ای میان مقبولیت و مشروعیّت نیست. چه بسا احکام درستی که مقبول نیستند. به عنوان مثال، اگر صد در صد مردم به آزادی همجنسبازی رأی مثبت دهند، آیا می توان گفت که این حکم درست است؟ اگر صد در صد مردم به آزادی استفاده از مواد مخدر رأی دهند، آیا می توان گفت که این حکم درست است؟ امروزه در برخی کشورها استفاده از مواد مخدر، حمل سلاح و ازدواج همجنسگرایان امری قانونی و رسمی است که به واسطه ی رأی مردم و دموکراسی به دست آمده است؟ آیا می توان گفت که این رأی درست است؟ شاید برای بسیاری از ما مسلمانان پاسخ این پرسش ها راحت باشد، امّا با یک درجه نزول، این پرسش را مطرح می کنیم که آیا می توان گفت اگر صد در صد مردم به یک نامزد انتخاباتی رأی دادند، حتماً آن فرد، شایسته ترین است؟

بسیاری از مردم (اکثریت مردم) از همه ی مسائل شناخت کافی ندارند و اصلاً وقت کسب شناخت لازم را ندارند. این موضوع سبب می شود که تصمیماتشان تحت تأثیر پارامترهای دیگری غیر از شناخت دقیق موضوع، قرار بگیرد. در دنیای امروز مهم ترین این پارامترها فریب، نیرنگ، دروغ، وعده و تبلیغات رسانه هاست. به طوری که رسانه ها می توانند امری را که بسیار قبیح شمرده می شود، در طول چندین سال، به ممدوح ترین امور تبدیل کنند؛ و حتّی متمدّن ترین جوامع را وحشی جلوه داده و وحشی ترین آن ها را متمدّن نمایش دهند...

5) یک تناقض اساسی در نظریه ی قرارداد اجتماعی وجود دارد و آن این که در این نظریه، مردم آزادند و فقط خود می توانند در سایه ی حکومت، آزادی های خود را محدود کنند، حال آن که کسانی که در پی آزادی هستند هیچ گاه رفتار و آزادی های خود را محدود نمی کنند.

ج. مشروعیت در اسلام (نظریه ی ولایت فقیه)

در اسلام، اصل بر عدم ولایت افراد و گروه ها بر دیگران است، و حاکمیت تنها از آن خداست. یعنی خدا از حاکمیت مطلق برخوردار است و جهان، همه مُلک اوست. لذا هیچ کس بدون اذن پروردگار، حقّ حکومت ندارد؛ در غیر این صورت طاغوت است و بر همه واجب است که در برابر او قیام کنند و طاغوت را به زیر کشند. «لا اله الا ا...» ناظر به نفی همه ی طاغوت ها و سر فرود آوردن و قیام برای خدای یگانه است.

در اسلام منشأ مشروعیت نصب الهی است. در زمان حضور و ظهور وجود مبارک معصوم، خود او از طرف خدای متعال در جایگاه رهبری جامعه و حکومت منصوب می شود (نصب خاص) و در زمان غیبت هم فقهای جامعِ شرایط -هر کدام که بتوانند و مقبول باشند- در این جایگاه قرار می گیرند (نصب عام). حضرت امام خمینی (ره) در این باره می فرمایند: «ولایت فقیه در کار نباشد، طاغوت است. اگر به امر خدا نباشد، رییس جمهور با نصب فقیه نباشد، غیرمشروع است. وقتی غیرمشروع شد، طاغوت است.» (امام خمینی(ره)، صحیفه نور، ج9، ص251) ایشان در جایی دیگر می فرمایند: «عهده داری امور سیاسی، فقط در صلاحیت امام معصوم و منصوبین اوست و در عصر غیبت، نایبان عام، فقهای جامعِ شرایطِ فتوا و قضاء، جانشین امام معصوم در اجرای سیاست هستند(مگر در جهاد ابتدایی) و این مسئله، بر آن ها واجب کفایی است و در صورتی که بسط ید داشته باشند و از حاکمان ظالم نترسند تا حدّی که می توانند.» (امام خمینی(ره)، تحریر الوسیله، ج1، ص443)

طبق این سخنان، مشروعیت در نظام اسلامی، موروثی نیست، از نوع نژاد و خون و قبیله هم نیست که عدّه ای حکومت را غصب کنند و کشور را به نام قبیله ی خود نام گذاری نمایند(مثل عربستان سعودی!).  مشروعیت در نظام اسلامی و ولایت فقیه، خودکامگی هم نیست. امام خمینی (ره) در پاسخ به این موضوع می فرمایند: «ولایت فقیهی که بر خلاف مصلحت جامعه عمل می کند ساقط است. آن اوصافی که در ولی فقیه است، با آن اوصاف نمی شود پایش را یک قدم غلط بگذارد. اگر یک کلمه دروغ بگوید، یک کلمه، یک قدم بر خلاف بگذارد، آن ولایت را دیگر ندارد. اجتهاد مصطلح در حوزه ها( برای تصدّی ولایت فقهی) کافی نیست بلکه یک فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه ها باشد و نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد... و در مسایل اجتماعی و حکومتی فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم گیری باشد، این فرد در مسایل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست و نمی تواند زمام جامعه را در دست گیرد. قدر مسلّم آن است که فقهای عادل، بهترین کسانی هستند که می توانند عهده دار این امور شوند.» (صحیفه نور، ج 10 و ج 21)

در اثبات مشروعیت در اسلام و نظریه ی ولایت فقیه استدلال های نقلی و عقلی داریم، امّا امام خمینی(ره) آن را بدیهی می دانند که نیاز به استدلال ندارد، اگرچه برای آن استدلال وجود داشته باشد: «ولایت فقیه از موضوعاتی است که تصوّر آن ها موجب تصدیق می شود و چندان به برهان احتیاج ندارد. به این معنا که هر کسی عقاید و احکام اسلام را، حتّی اجمالاً دریافته باشد، چون به ولایت فقیه برسد و آن را به تصوّر در آورد، بی درنگ تصدیق خواهد کرد. و آن را ضروری و بدیهی خواهد شناخت.» (ولایت فقیه، ص3، کتاب البیع، ج 2، ص 467) امّا یکی از استدلال هایی که برای مشروعیت در اسلام می توان بیان کرد به صورت زیر است:

1) مشروعیت در اصطلاح فلسفه ی سیاست به معنای حق حکومت است.

2) حق یعنی اختصاص p به q.

3) اختصاص زمانی وجود دارد که مالکیت وجود داشته باشد.

4) خدای متعال مالک مطلق است. (این بند خود استدلال دارد.)

نتیجه: مشروعیت تنها از نصب الهی ناشی می شود.

مشارکت سیاسی و نقش مردم در نظام اسلامی

پرسشی که در این جا مطرح است این است که پس نقش مردم در تعیین سرنوشت خود چیست؟ آیا مردم فقط تابع هستند و هیچ نقشی در حکومت ندارند؟ باید گفت اگرچه مردم در مشروعیت بخشی به حکومت ها نقشی ندارند، اما در تحقّق و عینیِت بخشی و کارآمدی حکومت نقش اساسی را دارند. لذا نقش مردم ناظر به مقبولیت حکومت است و نه مشروعیت. یعنی اگر مردم نخواهند و یاری نرسانند، حکومت مشروع محقق نخواهد شد و از طرف دیگر، هر چه قدر که مردم بخواهند حکومت اسلامی محقق خواهد شد و احکام اسلامی به اجرا در خواهد آمد. عبارت «بسط ید» نیز ناظر به همین موضوع است که هر چه مردم اراده کنند و حمایت نمایند، حاکم اسلامی قادر به اجرای احکام خواهد بود. بنابراین مشروعیت و مقبولیت، همانند دوبال هستند که فقط با همراهی هم موجب تشکیل حکومت مشروعِ اسلامی می گردند. این که نظام ما جمهوری اسلامی است نیز ناظر به همین مسئله است. «جمهوری اسلامی» یعنی حکومتی که شکل آن همچون حکومت های جمهوری و مردم سالار در دنیا اداره می شود، امّا محتوای آن دینی و اسلامی است و مشروعیّت قوانین و منصوبان حکومت، از طریق دین تعیین می شود. به واقع جمهوری اسلامی، مردم سالاری دینی است. مردم در چنین نظامی منشأ مقبولیت بوده و طبق وظیفه ی امر به معروف و نهی از منکر، بر اجرای صحیح قوانین اسلامی نظارت نموده و آن را از مسئولین، مطالبه می کنند.

برای روشن تر شدن موضوع، مثالی را مطرح می کنیم. فرض کنیم در یک حکومت اسلامی، صد در صد مردم از اجرای حکم حجاب ممانعت کنند، در این صورت تکلیف حاکم اسلامی چیست؟ آیا حاکم اسلامی مجوّز و حجّت برای استفاده از قوّه ی قهریه به منظور اجبار این صد در صد را دارد؟ پاسخ را باید در رفتار معصومان(ع) و امام راحل (ره) جستجو کرد. حضرت امام خمینی(ره) در این باره می فرمایند: «ما بنای این نداریم که یک تحمیلی بر ملّتمان بکنیم. اسلام به ما اجازه نداده است که دیکتاتوری بکنیم. ما تابع آراء ملّت هستیم. ملّت ما هر طور رأی داد، ما هم از آن تبعیت می کنیم. ما حق نداریم، خدای تعالی به ما حق نداده است که بر ملّتمان چیزی تحمیل بکنیم.»(صحیفه ی نور، ج10، ص181) این موضوع را در رفتار امام علی(ع) نیز می توان یافت. وقتی پیامبر (ص)، پیامِ الهی را مبنی بر ولایت حضرت علی (ع) در غدیر خم به مردم ابلاغ نمودند، برخی حاضر به پذیرش آن نشدند. لذا اگر چه حکومت حق حضرت بود -یعنی فقط حکومتِ ایشان در آن زمان با نصبِ خاص الهی مشروعیت داشت- امّا سکوت نمودند. یعنی 25 سال خانه نشینی را به جای غلبه با زور برگزیدند. مسلّماً کسی که در این مدّت ضرر کرد، امام(ع) نبود بلکه مردم بودند؛ و وقتی مردم متوجّه این ضرر عظیم شدند، از هر طرف به ایشان روی آورده و بیعت کردند. آن حضرت در این باره می فرمایند: «اگر حضور بیعت کنندگان نبود و با وجود یاوران، حجّت بر من تمام نمی شد... رشته کار حکومت را از دست می گذاشتم.» (نهج البلاغه، خطبه 3) امام حسین(ع) هم که وقتی با سیل نامه های کوفیان مواجه شد، حجّت را بر خود تمام شده دید و به سوی آنان شتافت، ولی با خیانت آنان به شکلی دردناک به شهادت رسید. امروز هم علّت طولانی شدن غیبت حضرت ولی عصر(عج)، تداوم همان عوامل شهادت یازده امام معصومِ قبلی است. یعنی اگر امروز مردم بخواهند و اراده کنند و پای دینشان بایستند، به لطفِ خدای متعال، ظهور اتفاق خواهد افتاد و حکومت جهانی عدل و ایمان شکل خواهد گرفت...

این مطالب تاریخی بیان می کند که حاکم اسلامی چیزی را بر مردم تحمیل نمی کند، بلکه اتفاقاً عکس این مطلب رخ داده و برخی از مردم به ناحق، تحمیلگری هایی بر حاکمانِ مشروعِ زمان خود داشته اند. تاریخ معاصر ایران، حتّی پس از پیروزی انقلاب، از این تحمیلگری ها خالی نیست. از آن زمان که شیخ فضل ا... نوری به خاطر ایستادن پای «مشروطه ی مشروعه» از چوبه ی دار آویزان شد تا به امروز. در این بین شاید فتنه ی 88 را بتوان به عنوان یکی از ظالمانه ترین اقدامات نسبت به نظام اسلامی دانست. وقتی خواصِ بی بصیرت خواستند ابطالِ انتخابات را به شخص ولی فقیه تحمیل کنند، امّا حتّی یک قدم از حقوق مردم عقب نشینی نشد. وقتی که اگر چه عدّه ای شورش خیابانی به راه انداختند، امّا حتّی یک تانک هم به خیابان نیامد و دست آخر این مردم بودند که با هشیاری وارد صحنه شدند و از دینشان دفاع کردند. همه ی این نمونه ها و نگاهی به تاریخچه ی دموکراسی و حزب نازی به طور عینی نشان می دهد که حتّی از دموکراسی، دیکتاتوری بیرون می آید، ولی از نظام ولایت فقیه نه... از نظام دموکراسی هیتلر به وجود می آید و دیکتاتوری رسانه فراگیر می شود، ولی از ولایت فقیه نه...

 

منابع:

1. فلسفه ی سیاسی اسلام، محمد جواد نوروزی.

2. صحیفه ی نور، امام خمینی (ره).

3. نظریه ی سیاسی اسلام، کریم سبحانی.

4. تحریر الوسیله، باب امر به معروف و نهی از منکر، امام خیمنی (ره).

5. نهج البلاغه

دموکراسی، دیکتاتوری قرن بیست و یک

نظرات (۰)

هيچ نظري هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

کاربران بیان میتوانند بدون نیاز به تأیید، نظرات خود را ارسال کنند.
اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید لطفا ابتدا وارد شوید، در غیر این صورت می توانید ثبت نام کنید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی